پیشنهاد صندوق توسعه برای وصول مطالبات از نیروگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۲۷۳۱
مدیر وصول مطالبات و نظارت صندوق توسعه ملی گفت: برای وصول ۱۰۰ درصدی مطالبات ارزی صندوق از سوی وزارت نیرو پیشنهاد‌های جدیدی ارائه شده است.
رضا محمدی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی بر اساس هدفگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری آماده تأمین مالی نیروگا‌های جدید است، گفت: بر این اساس لازم است متقاضیان دریافت کننده تسهیلات مطابق ضوابط و مقررات اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او درمورد مطالبات ارزی صندوق از نیروگاه‌ها توضیح داد: با توجه به پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور درخصوص رفع مشکل نیروگاه‌ها در بازپرداخت اقساط ارزی صندوق توسعه ملی، از آنجا که مسئولیت مدیریتی و فنی صنعت برق بر عهده وزارت نیرو است، جلسات متعددی با این وزارت‌خانه برگزار شد، اما تاکنون هیچگونه روشی که منجر به وصول ۱۰۰ درصدی مطالبات ارزی صندوق شود ارائه نشده است. مطابق اعلام وزارت نیرو، هرگونه تغییر در قرارداد‌های سرمایه‌گذاران امکان پذیر نیست.
مدیر وصول مطالبات و نظارت صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی در راستای کمک به وصول مطالبات این صندوق و حمایت از طرح‌های نیروگاهی که درآینده برای تأمین مالی به صندوق مراجعه می‌کنند، پیشنهادات مکتوبی را به وزارت نیرو ارائه کرده است. از جمله این پیشنهادات اجازه فروش برق به صنایع مطابق روش عملیاتی که توسط وزارت نیرو در خصوص یکی از نیروگاه‌های تأمین مالی شده توسط صندوق صورت گرفته و نیروگاه مذکور اقساط ارزی صندوق را بازپرداخت کرده است.
محمدی گفت: افتتاح حساب مشترک به منظور واریز مطالبات نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو به حساب‌های یاد شده راهکار دیگری است و اجرایی شدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور درخصوص تضامین دولت، بابت طرح‌های دارای قرارداد بیع متقابل است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: صندوق صندوق بین المللی پول صندوق توسعه ملی صندوق بازنشستگی صندوق امانات صندوق توسعه ملی وصول مطالبات ارزی صندوق وزارت نیرو نیروگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است